الجهات الرسمية الأميركية تتقاسم المسؤولية حول النظر في ادعاءات السلوك غير التنافسي للشركات التكنولوجية الكبيرة.
يقول الخبر
أوردت واشنطن بوست أن وزارة العدل الأميركية وهيئة التجارة الفيدرالية قد اتفقتا على تقاسم عمليات التدقيق على الاحتكار عند هاتين الشركتين العملاقتين؛ حيث ستتولى وزارة العدل شركةَ جوجل، التي تمتلكها شركة ألفابيت القابضة، في حين ستتعامل هيئة التجارة الفيدرالية مع شركة أمازون. ويقول تقرير من وول ستريت جورنال إن هيئة التجارة الفيدرالية قد حازت أيضاً على الحق بتدقيق ادعاءات الاحتكار ضد أمازون كجزء من اتفاقها مع وزارة العدل.
مواجهة نافذة
يأتي هذا الإجراء في خضم ضغوط سياسية نحو إشراف أشد صرامة على الشركات التكنولوجية الكبيرة. تبلغ القيمة السوقية لألفابيت وأمازون وجوجل مجتمعة 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا! وقد أدى النفوذ الاقتصادي لهذه الشركات وتأثيرها على كل شيء -بدءاً من الثقافة ووصولاً للسياسة– إلى تعرضها لانتقادات حادة من كلا طرفي الطيف السياسي الأميركي.
أوروبا أولاً
أخذت الجهات المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي موقعَ الصدارة في كبح جماح الشركات التكنولوجية الكبرى؛ فقد فرضت على جوجل عدة غرامات بقيمة عدة مليارات من اليورو بسبب الانتهاكات الاحتكارية، وأحدثُها هو إجبار الزبائن على الإعلان فقط عن طريق خدمتها الإعلانية أدسينس التي تضع إعلانات موجهة على المواقع الإلكترونية. كما كانت تُجري تحقيقاً حول أمازون بسبب المخاوف من احتمال حصولها على أفضلية ظالمة في منافستها مع الجهات التجارية الأخرى بسبب البيانات التي تجمعها الشركة عن طريق منصتها على الإنترنت.
هل أميركا هي التالية؟
لا يوجد ما يضمن أن يحذو المشرعون الأميركيون حذو أقرانهم الأوروبيين، ولكن يعتقد بعض الخبراء أن تقاسم المسؤولية هذا قد يكون استعداداً لتحقيقات رسمية حول هذه الشركات. فقد قامت هيئة التجارة الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام بتشكيل مجموعة خاصة للتركيز على القضايا التكنولوجية، وهي دلالة أخرى على أن الشركات التكنولوجية الكبرى قد تتعرض قريباً لصداع قانوني متعب في أميركا أيضاً.
